وحاصل هما « 1 » قاله الشيخ في الإشارات ، انّ الأول لمّا عقل ذاته بذاته ، وكان ذاته علة للكثرة « لزمه تعقّل الكثرة » بسبب تعقّله لذاته بذاته . فتعقله للكثرة لازم معلول له . فصور الكثرة الّتي هي معقولاته ، هي معلولاته ولوازمه مترتبة عليه ترتّب المعلولات « على علله » . فهي متأخرة عن حقيقة ذاته تأخر المعلول عن العلة . وذاته ليست متقومة بها ولا بغيرها ، بل هي واحدة وتكثّر اللوازم والمعلولات لا ينافي وحدة علتها الملزومة ايّاها سواء كانت تلك اللّوازم متقرّرة في ذات العلّة أو مباينة له . فاذن تقرّر الكثرة المعلولة في ذات الواحد القائم بذاته المتقدّم عليها بالعليّة والوجود لا يقتضي تكثّره . والحاصل انّ واجب الوجود واحد ووحدته لا تزول بكثرة الصّور المتقرّرة فيه . چون‌كه معلول از لوازم ذات علّت است وانفكاك بينهما ممتنع . پس در هركجا كه علت متحقّق شود معلول با ويست ، چه در خارج وچه در ذهن كه در محلّ خود محقّق ومبيّن است كه عليّت ومعلوليّت در ماهيّات تحقّق‌پذير نباشد نه بالذّات نه باعتبار الوجود . « الّا تبعا وبالعرض » ، بلكه عليّت ومعلوليّت مخصوص است بمراتب وجود ومعلول امرى مباين با علّت نيست بلكه شأني از شؤون وى وطورى از أطوار اوست . وبعبارة أخرى وجه يا ظل يا عكس اوست . وسابقا دانسته شد كه نسبت وجه بذى الوجه نسبت معناى حرفى است به معناى اسمى ، يعنى غير مستقلّ در ملحوظيت ومفهوميّت است . پس اكتناه حقيقت وجه بملاحظهء ذي الوجه است وغفلت از وجه « بما هو هو ، الّا تبعا وبالعرض » . وهرگاه ملاحظهء وجه شود مستقلّا از حقيقت وجهيّت منسلخ گردد . وبعد تمهيد ذلك ظاهر است بكمال ظهور كه ملاحظه ومشاهده علت ، مستلزم مشاهدهء معلول است بالتّبع وبالعرض ، واز اين جهة گفته‌اند . علم تام بعلّت تامّه مستلزم است علم بمعلول را بخصوصه . وهرگاه اين أصل كلّى معلوم شد ، خواهى دانست كه واجب الوجود بملاحظهء تجرّد ذاتش ، واينكه هر مجرّدى عالم بذات خويش است وذات واجب الوجود علّت كلّ أشياء است . پس از عالميّتش بذات خود لازم آيد عالميّتش بكلّ أشياء .

--> ( 1 ) ن . ل + ما .